افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۴۵۵۴
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال آینده براساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
محمد شریعتمداری در حاشیه رونمایی از محصولات جدید و افتتاح پروژه شستا در جمع خبرنگاران گفت: امروز از ۱۶۸ محصول جدید شستا رونمایی میشود که ۴۰ محصول در طول سال ۹۹ تولید شده برای اولینبار است که تولید شده است و باقی نیز برای اولینبار است که در شستا تولید میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این محصولات ۱۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی داشت و شامل داروهای دامی، مواد اولیه و مکملهای دارویی است و به تنوع محصولات دارویی کمک میکند.
وزیر تعاون گفت: افتتاح این پروژهها شعار جهش تولید را پوشش میدهد و کمک میکند تا بیماران هزینه کمتری را متقبل شوند.
وی درباره حذف دفترچه تأمین اجتماعی گفت: زیر ساختهای لازم برای حذف دفترچه تأمین اجتماعی فراهم شده و در دهه اول اسفندماه حذف میشود تا تمام بیمهشدگان تأمین اجتماعی و طرفهای قرارداد بدون دفترچه مراجعه کنند و از خدمات بهرهمند شوند.
توضیحات وزیر کار درباره افزایش دستمزد کارگران
شریعتمداری درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است. اینکه این تعیین به روزهای پایانی سال میرسد بهدلیل این است تا نگاهی به سطح عمومی قیمتها تا آخرین روزهای سال و افزایش قیمتها داشته باشیم و با تکیه بر روند افزایش ماه به ماه در یک سال گذشته بتوانیم تصمیم بگیریم که قیمتها تا نیمه سال آینده پایدار باشد.
وی افزود: تلاش میکنیم بررسیهای دستمزد در طول سال انجام شود، اما تصمیمگیری به روزهای پایانی سال موکول میشود برای اینکه ضریب خطا حداقل باشد.
وزیر تعاون گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن بهصورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش دستمزد باید بهصورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
برچسب ها: شریعتمداری ، وزیر تعاون ، وزیر کار لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Mfdمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: شریعتمداری وزیر تعاون وزیر کار دستمزد کارگران شورای عالی کار افزایش دستمزد وزیر تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیسجمهور، تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و بهنظر میرسید باید مرجعی دراینباره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که بهاعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقبنشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقبنشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.